الرئيسية / أخبار عاجلة / رفع الجلسة العامة بسبب تغيّب نواب النداء

رفع الجلسة العامة بسبب تغيّب نواب النداء

رُفعت مساء اليوم الأربعاء 17 جانفي 2018 الجلسة العامة المخصصة للنظر في الفصول المعدّلة من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة عدد 30 لسنة 2016 وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب والذي أرجعه بعض أعضاء البرلمان في تدخلاتهم إلى تغيب نواب كتلة نداء تونس.

وقال رئيس الجلسة، عبد الفتاح مورو، النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب، “إنه لا يمكن النظر في الفصول المعدلة من هذا القانون، بحضور 98 نائبا فقط”، وهو ما أثار استياء نواب كتل الجبهة الشعبية وآفاق تونس وكتلة الحرة لحركة مشروع تونس، الذين اعتبروا هذا التصرف من نواب الحزب الحكم “استخفافا بهذا القانون ومحاولة لمزيد كسب الوقت لصالحهم، لتمرير التعديلات التي يريدونها”.

ويذكر أن مجلس نواب الشعب كان صادق في 5 جويلية 2017 على القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة ب 133 صوتا، في حين تحفظت المعارضة على 5 فصول من القانون وهي الفصول 2 و10 و11 و24 و33 وتقدمت بطعن فيها لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، يوم 15 جويلية 2017.

وقد أقرت الهيئة الوقتية بقبول هذا الطعن، شكلا وأصلا، بعدم دستورية الفصل 33 وما تبعه من تنصيص بالفصلين 11 و24 من القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة ورفض الطعن في ما عداه أي في الفصلين 2 و10، وذلك وفق ما أكده حيدر بن عمر، الكاتب العام للهيئة.

شاهد أيضاً

تركيز عيادة للإحاطة النفسية لمتضرري هجوم الحبيب بورقيبة

أعلنت وزارة الصحّة أنّه تقرر تركيز عيادة للإحاطة النفسية لفائدة المتضررين من العملية الإرهابية التي …

[عرض الشرائح "bottom-footer-ad" لم يتم العثور عليه]